زيادة فواتير الطاقة لدعم استثمار بقيمة 28 مليار جنيه
سترتفع فواتير الطاقة المنزلية لدعم استثمار بقيمة 28 مليار جنيه في شبكة الطاقة في المملكة المتحدة.
وافقت هيئة تنظيم الطاقة أوفجيم على التمويل في خطة مدتها خمس سنوات لتحسين شبكات الكهرباء والغاز. ستخصص الأموال لصيانة شبكات الغاز وتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
من المتوقع أن تضيف هذه الأعمال 108 جنيهات إلى فواتير الطاقة بحلول عام 2031.
لكن أوفجيم قالت إن الناس سينتهون بتوفير حوالي 80 جنيهًا أكثر مما كانوا سيوفرونه، حيث سيساعد الاستثمار في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد وجعل الطاقة بالجملة أرخص، مما يؤدي إلى زيادة صافية في فواتير الطاقة تبلغ حوالي 30 جنيهًا في السنة.
تفاصيل الاستثمار وتأثيره على الفواتير
الشركات التي تدير شبكات الطاقة – بما في ذلك خطوط الطاقة والأسلاك وأنابيب الغاز – منفصلة عن الموردين.
تحدد هذه الخطة الإطار الذي يجب أن يقدموا من خلاله إمدادًا آمنًا وموثوقًا، والضوابط المالية التي يواجهونها لمدة خمس سنوات، بدءًا من العام المقبل.
قال الرئيس التنفيذي لأوفجيم، جوناثان بريارلي، إن الاستثمار “سيبقي شبكة الطاقة في بريطانيا من بين الأكثر أمانًا وموثوقية في العالم”.
وفي حديثه لبرنامج صباح بي بي سي، قال بريارلي إن المملكة المتحدة بحاجة إلى الابتعاد عن اعتمادها على الغاز.
“للغاز دور كبير في نظام الطاقة لدينا لبعض الوقت، لكننا بحاجة إلى تنويع مخاطرنا”، كما قال.
يعني تنويع المخاطر “أننا سنكون أفضل بكثير في أسعار الكهرباء في المستقبل، وهذا سيحمي فواتير الناس”.
من بين الـ 108 جنيهات التي تقول أوفجيم إنها ستضاف إلى فواتير الطاقة، سيكون 48 جنيهًا للغاز و60 جنيهًا للكهرباء.
لكن الهيئة التنظيمية قالت إن الاستثمار سيحقق توفيرًا بقيمة حوالي 80 جنيهًا، بما في ذلك 50 جنيهًا من توفيرات توسيع شبكة الطاقة.
قال بريارلي إن الـ 108 جنيهات المضافة إلى الفواتير بحلول عام 2031 “ستزداد على مدى خمس سنوات، لذا لن يحدث كل ذلك دفعة واحدة”.
“إنها حوالي 2-3% من الفواتير في أبريل وتزداد تقريبًا بشكل خطي من هناك”.
قال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة والصفر الصافي: “تحديث شبكات الغاز والكهرباء لدينا بعد سنوات من نقص الاستثمار أمر ضروري للحفاظ على الأضواء وضمان أمن الطاقة لبلدنا”.
تظل فواتير الطاقة مرتفعة نسبيًا، ومن المقرر أن ترتفع قليلاً في يناير بعد أن أعلنت أوفجيم عن زيادة صغيرة في حد الأسعار، مما سيؤدي إلى زيادة فواتير الأسرة النموذجية بمقدار 3 جنيهات في السنة.
تأتي إعلان أوفجيم عن الاستثمار أيضًا بعد تعهد حكومي في الميزانية بإزالة بعض التكاليف، مما سيقلل حوالي 150 جنيهًا من فاتورة الطاقة السنوية النموذجية.
