ما هو BATUK؟
BATUK (وحدة التدريب للجيش البريطاني في كينيا) هي قوة تدريب دائمة مقرها في نانيكوي، وسط كينيا. تمركزت هناك منذ استقلال كينيا عن المملكة المتحدة في عام 1963، وتضم حوالي 100 موظف دائم و280 جنديًا من المملكة المتحدة يتناوبون على الخدمة.
تقوم الوحدة بتدريب الجنود البريطانيين وتوفير التدريب لمكافحة الإرهاب للجنود الكينيين الذين يقاتلون جماعة الشباب المسلحة، كما هو متفق عليه في اتفاق التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة وكينيا، الذي يسمح منذ عام 2015 بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب بين الجيشين.
في عام 2022، أفادت الحكومة البريطانية أن BATUK ساهمت بأكثر من 5.8 مليار شلن كيني (45 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي، وأنها وظفت أكثر من 550 موظفًا محليًا. كما تستفيد الأعمال المحلية القريبة من مواقع تدريب BATUK من وجود الوحدة.
ومع ذلك، هناك شكاوى عديدة من السكان المحليين حول سلوك الجنود. حيث يقولون إن سوء التعامل مع المواد التدريبية الخطرة والقنابل غير المنفجرة التي تُركت في الأرض قد تسبب في إصابات خطيرة، وقد اشتكوا من سلوك الجنود البريطانيين تجاه النساء الكينيات في المنطقة.
تقول العديد من النساء الكينيات إنهن تُركن لرعاية الأطفال بمفردهن بعد مغادرة الجنود البريطانيين الذين أقاموا علاقات معهن البلاد في نهاية تدريبهم.
لم يكن هناك آلية ضمن أنظمة العدالة في المملكة المتحدة أو كينيا لمحاسبة الجنود البريطانيين تحت BATUK. بناءً على ذلك، دفعت الحكومة البريطانية في البداية ضد محاولات السلطات الكينية للتحقيق في سلوك الجنود.
لذلك، في أبريل 2024، صوت البرلمان الكيني لتعديل الاتفاق الدفاعي مع المملكة المتحدة للسماح بالملاحقات القضائية المحلية ضد الجنود البريطانيين.
ماذا يقول التقرير الجديد؟
تم إصدار التقرير الذي يتكون من 94 صفحة حول سلوك جنود BATUK بعد تحقيق استمر لمدة عام ونصف من قبل لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني.
فحص التقرير الشكاوى من سكان مقاطعتي لايكيبيا وسامبورو في وسط كينيا، بالقرب من معسكر BATUK. بدأ المشرعون إجراء جلسات استماع عامة لسماع الأدلة في يونيو 2024، حيث قدم الضحايا روايات مؤلمة عن سوء المعاملة من قبل جنود BATUK. ولم تتعاون BATUK مع التحقيق البرلماني، كما لاحظت اللجنة.
وجد التقرير أن جنود BATUK أظهروا “اتجاهًا مقلقًا” من السلوك الجنسي غير اللائق، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء وإهمال الأطفال الذين أنجبهم الجنود.
كما وجد أن تحقيقًا داخليًا من قبل BATUK في عام 2003 قد أساء التعامل مع الأدلة وفشل في تقديم العدالة للنساء اللواتي قدمن شكاوى.
