استطلاع: تأييد واسع بين الفرنسيين لحظر منظمات الإخوان
أظهر استطلاع رأي حصري أجراه معهد (Ifop) لصالح مجلة (Ecran de Veille) التابعة لـ”غلوبال واتش”، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على المنظمات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، الذي يُعتبر “إرهابيًا”.
نتائج الاستطلاع
تشير نتائج الاستطلاع إلى أن فكرة حظر تنظيم الإخوان تحظى بدعم متزايد، حيث أبدى 53% من عموم الفرنسيين تأييدهم لهذا الحظر.
آراء الجالية المسلمة
بينما أيد 38% من الجالية المسلمة هذا التوجه، عارضه 43%، في حين قال 19% إنهم لا يمتلكون موقفًا محددًا.
تظهر المعطيات أن معارضي الحظر من المسلمين الفرنسيين لا يستندون جميعًا إلى دوافع أيديولوجية مؤيدة لتنظيم الإخوان، إذ يخشى 41% منهم أن يؤدي الحظر إلى تمييز ضد المسلمين، بينما يرى 31% أن هذا القرار قد يفتح المجال لظهور تيارات إسلامية أكثر تطرفًا.
الآثار المحتملة للحظر
في المقابل، يعتقد 48% من مسلمي فرنسا أن حظر المنظمات الإخوانية قد يساهم في الحد من الخلط بين الإسلام والإسلاموية، بينما يرى 47% أنه قد يعزز التماسك الوطني واحترام قيم الجمهورية، ويعتقد 36% أنه قد يساعد في تقليل النزعات الانعزالية والطائفية.
التحديات القانونية والسياسية
تطرح هذه النتائج تساؤلات حول أنجع السبل لمواجهة ظاهرة التغلغل الإخواني في المجتمعات الغربية. في العالم العربي، اتخذت دول مثل مصر والإمارات والسعودية قرارًا بحظر تنظيم الإخوان وتصنيفه كتنظيم إرهابي.
أما في الدول الغربية، فتواجه السلطات تحديات قانونية وسياسية أكبر، خاصة في ظل إنكار الفروع الأوروبية والأميركية للجماعة أي ارتباط تنظيمي مباشر بالقيادة الدولية للإخوان.
وقد تجلى هذا التعقيد في عام 2017، عندما حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج “التنظيم الدولي”، الذراع العالمية لتنظيم الإخوان، على قائمة التنظيمات المحظورة، لكن تلك المحاولة لم تنجح.
ومع ذلك، جدد الرئيس الأميركي في أكتوبر الماضي عزمه حظر التنظيم، كما أقدمت عدة ولايات أميركية، مثل تكساس وكاليفورنيا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، على حظر الأنشطة السياسية والمالية المرتبطة بالتنظيم داخل نطاقها الجغرافي.
