انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة في القاهرة: خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار
من العاصمة المصرية القاهرة، تم الإعلان عن انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية جديدة، في خطوة تُعتبر محورية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار القطاع، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
الاجتماع الافتتاحي
عقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي يوم الخميس في القاهرة، حيث تم الإعلان رسمياً عن تفويضها بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، حتى يتم استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.
تصريحات المفوض العام
خلال الجلسة الافتتاحية، صرح المفوض العام للجنة، علي شعث، بأن تأسيس اللجنة يمثل “لحظة مفصلية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد”، مؤكداً أن اللجنة “هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين”، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.
وأضاف شعث أن إعادة إعمار غزة “لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل المستدام”.
التشكيلة والمهام العاجلة
خلال الاجتماع، تم الإعلان عن تشكيلة اللجنة التي تضم نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين، وهم:
- عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.
- عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.
- عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.
- د. جبر الداعور: مفوض التعليم.
- د. بشير الريس: مفوض المالية.
- د. عائد ياغي: مفوض الصحة.
- سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.
- عدنان أبو وردة: مفوض العدل.
- أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.
- هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.
- د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.
البيان الرسمي
في أول إجراء رسمي لها، اعتمد المفوض العام “بيان مهمة اللجنة الوطنية”، الذي ينص على التزامها، وبتوجيه من “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي، بإعادة بناء قطاع غزة على مستوى الخدمات الأساسية، وترسيخ الأمن، واستعادة الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى بناء اقتصاد منتج قائم على النزاهة والشفافية، ومجتمع يستند إلى السلام والديمقراطية والعدالة.
كما أعربت اللجنة خلال الاجتماع عن تقديرها للدور الأميركي في رعاية الاتفاق، وأشادت بمساهمة الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، في دعم جهود التهدئة والاستقرار.
وأكدت اللجنة أن المفوضين بدأوا فوراً في وضع خطط لتوسيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وإصلاح مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، وصولاً إلى حوكمة مستدامة وحكم ذاتي في كامل قطاع غزة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة تجاه سكان القطاع، والعمل على بناء مؤسسات توفر للفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل.
