ترامب يقاضي بنك جيه بي مورغان ورئيسه التنفيذي بمبلغ 5 مليارات دولار
أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار. وتأتي هذه الدعوى نتيجة لتوقف البنك عن تقديم الخدمات المصرفية له ولشركاته بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى في يناير 2021.
تفاصيل الدعوى
تتهم الدعوى، التي تم تقديمها أمام محكمة ولاية مقاطعة ميامي-ديد، البنك بالتشهير التجاري وخرق مبدأ حسن النية والتعامل العادل. كما تدعي الدعوى أن ديمون انتهك قانون فلوريدا بشأن الممارسات التجارية الخادعة.
رد البنك
من جانبه، نفى بنك جيه بي مورغان إغلاق حسابات ترامب لأسباب سياسية أو دينية. وقد أشار ترامب إلى البنك في عدة مناسبات، معبرًا عن قلقه من ما يعتبره رفضًا من قبل البنوك لتقديم الخدمات المالية للعملاء لأسباب أيديولوجية.
التحقيقات القانونية
في نوفمبر الماضي، أعلن بنك جيه بي مورغان أنه يواجه مراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بحملة إدارة ترامب ضد “إلغاء الخدمات المصرفية”.
انتقادات ترامب للبنوك
هاجم ترامب أيضًا بنوكًا أخرى، مثل بنك أوف أمريكا، متهمًا إياها بحجب خدماته المصرفية. كما أثار مؤخرًا جدلًا واسعًا في القطاع المصرفي بمطالبته بوضع حد أقصى بنسبة 10% على فوائد بطاقات الائتمان.
تصريحات ديمون
صرح جيمي ديمون، الذي يدير بنك جيه بي مورغان منذ عقدين، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان سيعيق حصول العديد من المستهلكين على الائتمان، مما سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية”.
ردود الفعل في القطاع المصرفي
في الوقت نفسه، رحب مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي بجهود الإدارة لرفع القيود التنظيمية، معتبرين أنها ستقلل من البيروقراطية وتعزز الأرباح وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
أداء الأسهم
أغلقت أسهم بنك جيه بي مورغان مرتفعة بنسبة 0.5% في ختام جلسة الخميس.
