دراسة تكشف عن تأثير المواد الكيميائية على صحة الأمعاء
أفاد الباحثون أنهم حددوا 168 مادة كيميائية قد تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وهي مواد يمكن أن يواجهها الناس في مجموعة من البيئات اليومية.
نشر خبراء من جامعة كامبريدج دراسة يوم الثلاثاء في مجلة Nature Microbiology، وجدت أن العديد من المواد اليومية يمكن أن تعيق نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويتجاوز الأمر المبيدات.
درس العلماء كيف أثرت 1,076 ملوثًا كيميائيًا على 22 نوعًا من البكتيريا، وأنشأوا نموذج تعلم آلي للتنبؤ بمدى احتمال أن تضر هذه المواد بصحة الأمعاء.
شملت المواد الكيميائية البيسفينول AF (BPAF)، وحمض البيرفلورونونويك (PFNA)، والجليفوسات، والكلوردين، والإمازاليل والعديد غيرها.
تتراوح استخدامات هذه المواد من مثبطات اللهب والفطريات إلى المبيدات الحشرية والإضافات البلاستيكية.
تأثير المواد الكيميائية على الصحة العامة
يمكن أن يحدث التعرض المحتمل لهذه المواد الكيميائية من خلال الطعام، ومياه الشرب والاتصال البيئي، وفقًا للدراسة، على الرغم من أن مستوياتها في العالم الحقيقي وآثارها الصحية لا تزال غير مؤكدة.
قالت دراسة إن “عندما يصبح هذا النظام غير متوازن، يمكن أن يسهم في مجموعة واسعة من المشاكل الصحية المتعلقة بالهضم، وتنظيم الوزن، والجهاز المناعي، والصحة النفسية”.
قالت المؤلفة إندرا رو، إن فريقها “تفاجأ” عندما علموا أن هذه المواد الكيميائية لها آثار ضارة.
وأضافت رو: “لقد وجدنا أن العديد من المواد الكيميائية المصممة للتأثير على نوع واحد فقط من الأهداف، مثل الحشرات أو الفطريات، تؤثر أيضًا على بكتيريا الأمعاء”.
قال كيران باتيل، مؤلف آخر في الدراسة، إن الهدف هو الانتقال إلى “مستقبل تكون فيه المواد الكيميائية الجديدة آمنة من حيث التصميم”.
قال الدكتور ويل بولسيويتز، إن الدراسة تمثل “دعوة للاستيقاظ”، مشيرًا إلى أن الأمعاء ليست مجرد آلة هضم، بل هي مركز قيادة للجهاز المناعي والتمثيل الغذائي والالتهاب.
أضاف بولسيويتز: “إذا تم إضعاف هذه الميكروبات، يصبح حاجز الأمعاء ضعيفًا، ويصبح الجهاز المناعي مفرط النشاط، ويبدأ الالتهاب المزمن – وهو جذر العديد من المشاكل الصحية الحديثة – في الارتفاع”.
أكد الخبراء الذين لم يشاركوا في الدراسة أن النتائج توفر أدلة قيمة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج المخبرية تعكس المخاطر الحقيقية على الصحة البشرية.
تم تمويل البحث من قبل المجلس الأوروبي للبحث والمجلس الطبي في المملكة المتحدة.
