غوتيريش يحذر من خطر “انهيار مالي وشيك” للأمم المتحدة
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر “الانهيار المالي الوشيك”، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى الرسوم غير المدفوعة وقاعدة الميزانية التي تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة. جاء ذلك في رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الجمعة.
تفاصيل الرسالة
في رسالة مؤرخة في 28 يناير، كتب غوتيريش إلى السفراء قائلاً: “الأزمة تتفاقم، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب”.
تواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، تمويلها الطوعي لوكالات المنظمة وامتنعت عن سداد مدفوعات إلزامية للميزانية العامة وتلك الخاصة بحفظ السلام.
دعوة للإصلاح
قال غوتيريش في رسالته: “تم الإعلان رسميًا عن قرارات عدم دفع الاشتراكات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة المعتمدة”. ولم يتضح بعد ما هي الدولة أو الدول التي كان يشير إليها، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الأمم المتحدة.
وأضاف: “إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها وتدفع بالكامل وفي الموعد المحدد، أو تجري الدول الأعضاء إصلاحًا جذريًا لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك”. وحذر من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو.
التقارير السابقة
في سبتمبر الماضي، أفادت تقارير صحفية بأن الأمم المتحدة ستضطر لخفض 500 مليون دولار من ميزانيتها هذا العام والاستغناء عن 20% من موظفيها، وذلك بسبب تراجع التمويلات التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بدأت الأمم المتحدة إعداد خطة منذ أن شرعت إدارة ترامب في تقليص ميزانيات المساعدات الخارجية، ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى الاستغناء عن ما لا يقل عن 3000 وظيفة من أصل 35 ألف موظف لدى الأمم المتحدة. كما ستخفض الميزانية الأساسية للمنظمة من 3.7 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصحيفة “غارديان” البريطانية.
يسعى غوتيريش إلى استغلال أزمة التمويل لإعادة النظر في توسع البيروقراطية داخل المنظمة العالمية، وما ترتب عليه من تداخل الصلاحيات وازدواجية المهام داخل المنظمة التي تضم أكثر من 140 كيانًا، وأصدرت أكثر من 40 ألف قرار وبيان منذ تأسيسها عام 1946.
