تحديات جديدة في تشاد بسبب اللاجئين السودانيين
مخيم فرتشانا للاجئين، تشاد – لقد أدى استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى موجة جديدة من العنف والدمار والنزوح في الحرب الأهلية المدمرة في السودان.
هذا الصراع الذي استمر 30 شهرًا بين الجماعة شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الحكومة، خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تم تهجير ما يقرب من 12 مليون شخص.
يبحث الآلاف الذين يفرون من العنف الأخير عن ملاذ في تشاد، التي تستضيف بالفعل أكثر من 880,000 لاجئ سوداني. ورغم أنهم الآن في أمان من الخطر المباشر، إلا أن العديد من اللاجئين يكافحون من أجل البقاء مع استمرار انخفاض التمويل الإنساني.
الوضع الإنساني في تشاد
تستضيف تشاد حاليًا ما يقرب من 1.3 مليون شخص مشرد قسريًا، بما في ذلك ما لا يقل عن 760,000 لاجئ سوداني وصلوا منذ أبريل 2023. هذا التدفق الضخم، الذي يتكون في معظمه من النساء والأطفال، يضغط على بلد يعاني بالفعل من ضعف اقتصادي وصراعات وأحداث مناخية قاسية.
يتعاون مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع حكومة تشاد لتنسيق العمليات الإنسانية، ونقل اللاجئين من المناطق الحدودية إلى المرافق المعتمدة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية والمساعدات، بما في ذلك المياه والمأوى والغذاء والإمدادات الطبية. وتستمر الجهود لنقل أكثر من 237,000 لاجئ من المخيمات المؤقتة بالقرب من أدرى إلى مواقع تتمتع بإمكانية وصول أفضل للرعاية الصحية والتعليم.
تقوم وحدة سوء التغذية في مستشفى فرتشانا حاليًا بعلاج ما لا يقل عن 80 طفلًا يحتاجون إلى رعاية عاجلة. يتلقى هؤلاء المرضى الصغار مراقبة مستمرة وعلاجًا غذائيًا متخصصًا طوال فترة تعافيهم. ومع ذلك، فإن التمويل لهذا البرنامج الحيوي سينتهي بحلول أواخر 2025، مما يعرض العديد من الأطفال الضعفاء للخطر.
قال محمد إبراهيم، صيدلي من ولاية الجزيرة في وسط السودان، الذي فر من الحرب مع زوجته وأطفاله ويعمل الآن في مستشفى فرتشانا: “نحتاج إلى الكثير من الدعم لتوفير ما يكفي من الأدوية لكل من اللاجئين والمجتمع المضيف. عدد الأشخاص هنا ساحق، والأمراض الموسمية والتفشي تجعل الوضع أكثر صعوبة”.
لقد زاد الطلب على المياه في مخيم فرتشانا للاجئين بشكل كبير. لقد أدت الظروف الجافة والوصول المستمر للاجئين الجدد من السودان إلى تفاقم هذه النقص، حيث وصل ما لا يقل عن 41,000 لاجئ جديد في عام 2025 وحده.
تم تقديم هذا التقرير من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
