موانئ أبوظبي توقع اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لمحطة سفاجا في مصر
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لدعم تطوير “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” في جمهورية مصر العربية. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المجموعة بتوسيع البنية التحتية الحيوية للموانئ وتعزيز الخدمات اللوجستية في الأسواق الدولية.
تفاصيل التمويل
حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى مؤسسات استثمارية أخرى، من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية، مع أجل استحقاق يمتد إلى 15 عامًا. يعكس هذا التمويل الثقة الدولية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي والدور الاستراتيجي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية.
الموافقات والإغلاق المالي
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026، بشرط استيفاء الشروط المتعارف عليها.
التوجه الاستراتيجي للمجموعة
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه الاستراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل المدعومة من المؤسسات متعددة الأطراف، مما يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو.
تصريحات المسؤولين
وفي هذا السياق، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف ومؤسسات استثمارية عالمية. مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية دولية أخرى في دعم مشروع تطوير موانئ نواتوم – محطة سفاجا، دليل على حضورنا المتنامي في مصر، التي تعد سوقًا استراتيجيًا ضمن سلاسل الإمداد العالمية.”
وأضاف: “سنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجامًا مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.”
من جانبه، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: “يُعدّ تعزيز التجارة عنصرًا أساسيًا في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتعكس هذه الصفقة الدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية كمُمكّن استراتيجي للاستثمارات بين دول الجنوب. سيسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، وخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمحرّك إقليمي للنمو وشريك في تعميق التكامل الاقتصادي.”
وقال ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر: “يجسّد هذا التمويل البارز التزام بنك الكويت الوطني – مصر بدعم المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويعكس تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة موانئ أبوظبي ثقتنا في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر وآفاقه الواعدة على المدى الطويل.”
تفاصيل المشروع
تبلغ قيمة مشروع “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر. يأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة الرامية إلى تطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء، تتواجد على امتداد ممرات تجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر التي تُعد إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة.
تشمل استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي في مصر أنشطة شحن الحاويات، وتشغيل المحطات وأعمال الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى خدمات الوكالات البحرية وخدمات نقل البضائع. كما تعمل المجموعة على تطوير محطات للسفن السياحية في الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتحديدًا في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وفي عام 2025، وسّعت المجموعة محفظتها الاستثمارية من خلال إبرام اتفاقية حق انتفاع قابلة للتجديد لمدة 50 عامًا، لتطوير وتشغيل “كيزاد شرق بورسعيد”، وهي منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 20 كيلومتر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي مطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، عند مدخل قناة السويس.
وفي إطار خططها لترسيخ مكانتها كمُمكّن رائد للتجارة عبر منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة 19.328 بالمئة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إحدى أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر. كما أعلنت المجموعة مؤخرًا عن نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في الشركة، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة، وسيسهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغلة لمحطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة في مصر وتوليد عائدات مالية ملموسة.
