نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في الربع الأول من العام المالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهد نمواً مبدئياً بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنةً بنسبة 4.8% في نفس الفترة من العام الماضي.
تفاصيل النمو الاقتصادي
وخلال اجتماع للحكومة، صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بأن هذه الفترة شهدت نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%.
توقعات النمو
وأضاف رستم أن النمو جاء أعلى من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة للأزمات الحالية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت أسعار النفط.
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
توقعات المحللين
في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، خفض المحللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لهذا العام والعام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في إيران وضغوط التضخم.
أشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 8 إلى 23 أبريل إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6% في السنة المنتهية في يونيو، و4.6% أيضاً في السنة التالية، و5.5% في 2027-2028.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية
وفي استطلاع آخر لرويترز أجري في يناير، قبل اندلاع الحرب، توقع الخبراء نمواً بنسبة 4.9%، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين بدأت تؤتي ثمارها بشكل أسرع مما كان متوقعاً.
تراجع النمو إلى 2.4% في 2023-2024، لكنه بدأ في الانتعاش بعد مارس 2024 عندما خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل كبير ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
التحديات المستقبلية
الشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة 4.7%.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، قد تؤثر الحرب أيضاً على السياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم تحصيلها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
