ما الذي قرره المشرعون بشأن وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين؟
وافق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على قرار يدعو إلى حد أدنى افتراضي للعمر 16 للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيساهم في ضمان “مشاركة مناسبة للعمر عبر الإنترنت”.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد النقاشات في الاتحاد الأوروبي حول كيفية حماية القاصرين من المحتوى الضار والميزات الرقمية المدمنة.
تفاصيل الاقتراحات الجديدة
حث مسودة التدبير، التي صدرت في أكتوبر، على “إنشاء حد عمري رقمي موحد في أوروبا يبلغ 16 عامًا كحد أدنى، حيث لا ينبغي السماح بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إلا إذا كان الآباء أو الأوصياء قد وافقوا على ذلك”.
اعتمد المشرعون التقرير غير التشريعي بأغلبية 483 صوتًا مؤيدًا، و92 ضد، و86 امتناعًا عن التصويت.
كما أوصوا بتحديد حد عمري رقمي موحد في الاتحاد الأوروبي يبلغ 13 عامًا، حيث لا يُسمح لأي قاصر بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وينطبق نفس الحد الأدنى للعمر على منصات مشاركة الفيديو و”رفاق الذكاء الاصطناعي”، التي أثارت شعبيتها بين المراهقين مخاوف في عدة دول من الاتحاد الأوروبي.
القرار ليس ملزمًا قانونيًا ولا يخلق أو يغير السياسة. أي تشريع مستقبلي سيتطلب اقتراحًا كاملاً من المفوضية الأوروبية، يتبعه مفاوضات مع حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
