إجراءات جديدة لحماية الضحايا
تقول الحملة إن مناطق الاستبعاد التي تمنع المعتدين من دخول مناطق معينة ستوفر أخيرًا الحماية الفعالة للناجين التي حُرموا منها لفترة طويلة.
حتى الآن، كانت مناطق تقييد المعتدين تمنع الجناة من الذهاب إلى حيث تعيش الضحايا، لكنهم كانوا أحرارًا في متابعة حياتهم بينما كانت الضحايا وعائلاتهن محاصرات في منازلهن.
تهدف التدابير الجديدة كجزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات إلى منح الضحايا مزيدًا من الحرية ومكافحة المعتدين.
بموجب الخطط، سيتم تطبيق أوامر حماية من العنف المنزلي، التي تم تجربتها على مدار العام الماضي، في إنجلترا وويلز.
ستتمكن المحاكم من وضع شروط لحماية الضحايا من جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الاقتصادي والسلوك القهري والمطاردة والعنف القائم على “الشرف”.
يمكن أن يخضع المعتدون للتعقب أو برامج تغيير السلوك بموجب التدابير الأقوى والأكثر مرونة، ومن يخالف الأوامر قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.
شهادات من الضحايا
قالت ريانون براغ: “يجب أن يتمكن جميع الضحايا من العيش بدون خوف، ليس فقط في منازلهم، ولكن في مجتمعاتهم”.
وأضافت: “يجب ألا تُقيد حرية الضحايا لصالح حقوق المعتدين”.
وأشارت إلى أن “التعقب الإلكتروني كان ضروريًا، حتى يعرف المسؤولون مكان وجود المعتدي، وهو أمر أساسي لسلامتنا”.
في حين أن روعان كورت، التي شهدت مقتل والدتها، قالت إنها لم تُسمح بمعرفة شكل القاتل عند إطلاق سراحه، مما جعلها تشعر بأنها محاصرة.
قالت: “لقد قيل لي إنني لا أستطيع معرفة تلك المعلومات لأنهم يجب أن يحموه، ولديه حق في الخصوصية”.
أضافت: “لا يوجد ما يمنعه من بدء حياة جديدة”.
قالت ديانا باركس، مؤسسة مؤسسة جوانا سيمبسون، إن “الضحايا تحملوا عبء الحفاظ على سلامتهم بينما كان المعتدون يتحركون بحرية لفترة طويلة”.
وأشارت إلى أن الأوامر الجديدة ستغير هذا الديناميكية، مضيفة: “لقد كنا ندعو إلى مناطق تقييد أقوى وقابلة للتنفيذ”.
قالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن الحكومة أعلنت أن العنف ضد النساء والفتيات هو حالة طوارئ وطنية، مضيفة: “لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الجرائم”.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الضحايا قد يواجهون تفاوتًا في الاستجابة حسب المناطق.
