مشروع قانون جديد في ماساتشوستس
الديمقراطيون في ماساتشوستس يقودون حملة ضد ما يصفونه بـ”حظر الكتب بدوافع سياسية” من خلال مشروع قانون يحدد قواعد جديدة لتحدي الكتب في المكتبات العامة والمدرسية.
المشروع، الذي يحمل عنوان “قانون بشأن حرية التعبير”، يشارك في رعايته 18 ديمقراطيًا وثلاثة جمهوريين، ويهدف إلى توفير حماية أقوى لموظفي المكتبات المدرسية والعامة الذين يختارون المواد المكتبية. كما يحدد إرشادات على مستوى الولاية حول كيفية ومتى ولماذا يمكن إزالة الكتب من المكتبات.
تفاصيل مشروع القانون
قال السيناتور جيسون لويس، أحد رعاة المشروع، في بيان صحفي بتاريخ 17 نوفمبر: “يتطلب التشريع أن تكون المواد المكتبية المدرسية مناسبة للعمر، وتخدم غرضًا تعليميًا، وتختار بناءً على تدريب المعلم أو أمين المكتبة المهني، مع تجاهل الآراء الشخصية أو السياسية التي قد تؤثر على قرارهم بوضع الكتاب على الرف”.
يمكن إزالة المواد المكتبية المدرسية فقط بعد “تصويت من لجنة المدرسة بعد إشعار، وجلسة استماع عامة، وقرار من لجنة مراجعة من موظفي المدرسة، تعينها لجنة المدرسة والمشرف، بأن المادة تفتقر إلى أي قيمة تعليمية أو أدبية أو فنية أو شخصية أو اجتماعية أو أنها غير مناسبة لعمر أي طفل يحضر المدرسة”، وفقًا لما ينص عليه المشروع.
كما يوجه التشريع كل منطقة مدرسية ومدرسة تشارتر لاعتماد سياسة مكتوبة، بناءً على معايير جمعية المكتبات الأمريكية، لاختيار المواد المكتبية والتعامل مع التحديات. وستكون المكتبات العامة ملزمة بجعل سياسات مماثلة علنية والإبلاغ عن التحديات للسلطات الحكومية.
أقر مجلس الشيوخ في ماساتشوستس المشروع بتصويت 35-3 في 13 نوفمبر وأرسله إلى مجلس النواب، حيث تمت إحالته إلى لجنة الطرق والوسائل لمزيد من الدراسة.
