معدل قتل النساء في 2024
أكثر من 50,000 امرأة وفتاة قُتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد عائلة حول العالم في عام 2024، وهو ما يعادل واحدة كل 10 دقائق أو 137 يوميًا، وفقًا لتقرير جديد.
صدر التقرير بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء لعام 2025، من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، محذرًا من أن قتل النساء لا يزال يحصد أرواح عشرات الآلاف كل عام دون “أي علامة على تقدم حقيقي”.
الإحصائيات والنتائج
بشكل عام، قُتلت 83,000 امرأة وفتاة عمدًا في جميع أنحاء العالم العام الماضي، حيث كانت 60% من تلك الوفيات على يد شركاء أو أقارب.
بالمقارنة، قُتل 11% فقط من ضحايا جرائم القتل من الذكور على يد أفراد عائلتهم أو شركائهم الحميمين.
يُحذر التقرير من أن العديد من عمليات القتل يمكن تجنبها، لكن الفجوات في الحماية واستجابة الشرطة وأنظمة الدعم الاجتماعي تترك النساء والفتيات في خطر متزايد من العنف القاتل.
في الوقت نفسه، يُعتقد أن الأرقام قد تكون أقل من الواقع، بسبب ضعف جمع البيانات في العديد من الدول، وخوف الناجين من الإبلاغ عن العنف، وتعريفات قانونية قديمة تجعل من الصعب تحديد الحالات.
يقول الخبراء إن عدم الاستقرار الاقتصادي، والصراعات، والنزوح القسري، والوصول المحدود إلى سكن آمن يمكن أن يزيد من المخاطر التي تواجه النساء المحاصرات في أوضاع مسيئة.
قال جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “لا يزال المنزل مكانًا خطيرًا وأحيانًا قاتلًا للعديد من النساء والفتيات حول العالم”.
وأضاف أن النتائج تؤكد الحاجة إلى جهود وقائية أقوى واستجابات من نظام العدالة الجنائية.
قالت سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن عمليات قتل النساء غالبًا ما تكون جزءًا من “استمرارية العنف” التي يمكن أن تبدأ بسلوكيات تحكمية، ومضايقات، وإساءة عبر الإنترنت.
وفقًا للتقرير، تم تسجيل أعلى معدل لقتل النساء على يد شركاء حميمين أو أفراد عائلة في إفريقيا، تليها الأمريكتين، وأوقيانوسيا، وآسيا، وأوروبا.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى جهود منسقة تشمل المدارس، وأماكن العمل، والخدمات العامة، والمجتمعات المحلية لرصد العلامات المبكرة للعنف.
كما دعا الناشطون الحكومات إلى زيادة التمويل للملاجئ، والمساعدة القانونية، وخدمات الدعم المتخصصة.
تم إصدار النتائج بالتزامن مع بدء الحملة السنوية للأمم المتحدة “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
