ترامب يهدد الديمقراطيين بتهم الخيانة
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض عقوبة الإعدام على مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين دعوا الجيش ومجتمع الاستخبارات لرفض الأوامر غير القانونية.
كما اقترح أنه يؤيد سجن الديمقراطيين بسبب تصريحاتهم.
قال ترامب: “هذا سيء حقًا، وخطير على بلدنا. لا يمكن السماح لكلماتهم بالاستمرار. سلوك خياني من خونة!!! هل يجب حبسهم؟” وذلك في سلسلة من المنشورات على منصته “Truth Social”.
في رسالة لاحقة، نشرها بعد حوالي 40 دقيقة، احتوت على خمس كلمات فقط: “سلوك خياني، عقوبته الإعدام!”
رد الحزب الديمقراطي بسرعة على تصريحات ترامب، واصفًا إياها بأنها “بشعة تمامًا”.
خط أحمر لأعضاء الجيش
يعتبر قانون العدالة العسكرية الأمريكي أنه من غير القانوني على أفراد الخدمة العسكرية عصيان أوامر الضباط الأعلى عمدًا.
لكن هذه الأوامر تكون قانونية فقط إذا لم تتعارض مع “الدستور، أو قوانين الولايات المتحدة، أو الأوامر القانونية العليا”. ويعتبر الأمر غير قانوني إذا كان “يتجاوز سلطة المسؤول الذي أصدره”.
نتيجة لذلك، يُفهم على نطاق واسع بموجب القانون الأمريكي أن الجنود وأفراد الخدمة لديهم واجب رفض الأوامر التي يفهمون أنها غير قانونية.
في قضية بارزة عام 1968 تُعرف باسم الولايات المتحدة ضد كينان، حكمت محكمة عسكرية بأن “الامتثال لأمر قانوني مبرر، لكن التنفيذ لأمر غير قانوني بوضوح ليس كذلك”.
الفيديو الذي أطلقه الديمقراطيون هذا الأسبوع يشير إلى أن أفراد الخدمة يواجهون مثل هذه الحالة اليوم.
في بيان مشترك يتضمن أصوات عدة أعضاء في الكونغرس، بما في ذلك السيناتور مارك كيلي من أريزونا والسيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان، يدعو الديمقراطيون العاملين في الجيش ومجتمع الاستخبارات للوقوف ضد المطالب غير القانونية.
قالوا: “يجب عليكم رفض الأوامر غير القانونية. لا أحد مضطر لتنفيذ الأوامر التي تنتهك القانون أو دستورنا”.
جدل عبر الإنترنت حول الفيديو
لكن بعض الجمهوريين فسروا الفيديو على أنه دعوة لرفض الأوامر لأسباب سياسية.
على سبيل المثال، نشر مستشار ترامب للأمن الداخلي ستيفن ميلر على وسائل التواصل الاجتماعي أن “المشرعين الديمقراطيين يدعون الآن علنًا إلى التمرد”.
رد الديمقراطيون بسرعة، مشيرين إلى أنهم كانوا يشيرون ببساطة إلى القانون العسكري الحالي وسوابق المحاكم.
قالت سلوتكين في ردها على منشور ميلر: “هذا هو القانون. تم تمريره من قبل آبائنا المؤسسين، لضمان أن يلتزم جيشنا بقسمه للدستور – وليس لملك”.
في الوقت نفسه، انتقد كراو السياسات التي يعتبرها انتهاكًا للقانون الأمريكي، بما في ذلك قرار ترامب نشر القوات العسكرية لفرض القانون على المدنيين.
