الصادرات الصناعية للإمارات تصل إلى 262 مليار درهم في 2025
سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا الرقم أكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، مما يدل على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.
نمو ملحوظ في الصناعات التقنية
بلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد. هذا يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً: “العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية… أنا فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية… حيث حققنا نمواً بنسبة 25% عن العام السابق، لنصدر أكثر من 262 مليار درهم من المنتجات الصناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم من الصناعات التقنية… لتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.”
وأضاف: “الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي. وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل بإذن الله.”
تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والصناعة
تواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية. كما تسهم هذه السياسات في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يدعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات. وأضاف: “من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة ‘اصنع في الإمارات’، نركز على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية.”
توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية
تجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها “اصنع في الإمارات”، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية وتعزيز قدرات المصانع الوطنية. كما أسهم برنامج المحتوى الوطني (ICV) في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، مما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.
