أزمة الطاقة في الشرق الأوسط: “أو.إم.في” تعتبرها أكثر خطورة من أزمة أوكرانيا
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “أو.إم.في” النمساوية، ألفريد شتيرن، أن أزمة الطاقة الحالية في الشرق الأوسط تتجاوز في خطورتها تداعيات أزمة 2022 التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الفارق الأساسي يكمن في طبيعة الإمدادات.
طبيعة الأزمة الحالية
وأوضح شتيرن أن الأزمة السابقة كانت تعتمد على إعادة توجيه تدفقات الطاقة، بينما تشهد الأزمة الحالية سحب كميات من السوق العالمية، مما يخلق فجوة مباشرة في المعروض ويزيد من حدة الصدمة.
الاضطرابات في السوق
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق اضطرابات حادة، مع تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية، مما يضغط على الأسعار ويزيد من تقلباتها.
مدة الأزمة وتأثيرها
وأشار شتيرن إلى أن العامل الحاسم في تحديد مسار الأزمة يبقى مدة استمرارها، معتبراً أن طول أمد الصراع سيحدد حجم التأثير على الأسواق العالمية.
التحديات الحالية
تواجه الأسواق حالياً مزيجاً من نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف، في ظل غياب بدائل سريعة لتعويض الكميات المتأثرة، مقارنة بما حدث في 2022 عندما أمكن إعادة توجيه جزء من التدفقات.
