المصرف المركزي الإماراتي يطلق أول سحابة سيادية مالية على مستوى العالم
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “Core42″، التابعة لمجموعة “G42” الإماراتية، بهدف تطوير أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية على مستوى العالم.
تفاصيل المنظومة الجديدة
وفقاً لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء، فإن إطلاق هذه المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية يأتي في إطار برنامج التحول للبنية التحتية المالية التابعة للمصرف المركزي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للخدمات المالية الآمنة والمبتكرة.
تستند المنظومة الجديدة إلى بنية تحتية مركزية عالية الأمان ومعزولة تماماً، مما يضمن سيادة كاملة للبيانات ويعزز المرونة التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي. كما توفر المنظومة حماية استباقية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، مما يضمن استمرارية الخدمات المالية الحيوية دون انقطاع.
فوائد المنظومة
ستسهم هذه المنظومة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، في إحداث نقلة نوعية في مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع المالي. من خلال حلول الأتمتة الذكية وقدرات التحليل الفوري للبيانات، ستتمكن المؤسسات المالية من استخلاص رؤى أعمق واتخاذ قرارات أكثر دقة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنظومة بيئة متكاملة لإدارة خدمات متعددة السُحُب ضمن إطار عمل موحد، مما يتيح للمؤسسات إدارة جميع خدماتها بسلاسة وكفاءة عالية.
توقيع الاتفاقية
شهد مراسم توقيع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حيث وقع الاتفاقية كل من سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة “Core42″، بحضور عدد من مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الجهتين.
تصريحات المسؤولين
أكد سيف حميد الظاهري أن المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية تمثل خطوة استراتيجية محورية في تعزيز متانة القطاع المالي في دولة الإمارات وترسيخ ريادته التكنولوجية. وأوضح أن المنظومة توفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير، مما يعزز حماية البيانات ويسرع وتيرة الابتكار.
من جانبه، أشار طلال القيسي إلى أن القطاع المالي يعتمد على بنية تحتية رقمية موثوقة يجب أن تتمتع بالسيادة الوطنية، مؤكداً أن المنظومة تمثل نقلة نوعية من خلال دمج الحوكمة والإشراف اللحظي في البنية الأساسية للقطاع المالي في الدولة.
