حملات رقابية مكثفة على مراكز الإدمان في مصر بعد أزمة “مصحة المريوطية”
أطلقت السلطات المصرية حملات تفتيشية شاملة على مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية في جميع المحافظات، وذلك عقب أزمة “مصحة المريوطية” التي أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو يوثق هروب جماعي لنزلاء من إحدى المنشآت غير المرخصة في جنوب الجيزة.
أزمة مصحة المريوطية
تعتبر هذه الحادثة واحدة من أخطر الوقائع المرتبطة بملف علاج الإدمان في السنوات الأخيرة، وقد أعادت إلى الأذهان تساؤلات حول انتشار مراكز غير قانونية تعمل تحت مسمى “مصحات علاجية”، والتي تفتقر إلى المعايير الطبية والإنسانية الأساسية.
وفقاً للمعلومات الرسمية، فإن المنشأة المعنية كانت تعمل دون ترخيص، ولا تخضع لأي إشراف طبي أو إداري من وزارة الصحة، مما يعد انتهاكاً واضحاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية.
تحركات موسعة
لم تتعامل وزارة الصحة المصرية مع هذه الواقعة كحادثة معزولة، بل اعتبرتها مؤشراً على وجود خلل أوسع يستدعي التدخل الفوري. وقد بدأت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على مراكز علاج الإدمان.
أسفرت هذه الحملات عن إغلاق 33 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية.
تفاصيل الحملة
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إنه تم تشكيل حملة تفتيشية مشتركة تضم إدارة العلاج الحر والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وقد أسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق 33 منشأة مخالفة، منها 15 مركزاً في منشأة ناصر و13 مركزاً في مدينة بدر.
كما تم إغلاق 3 مراكز في القليوبية ومركزين في محافظة الشرقية.
مخالفات رصدت
أوضح عبدالغفار أنه تم رصد عدة مخالفات، منها غياب المدير الطبي، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، وقصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود سجلات منتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.
ويحذر خبراء الصحة النفسية من أن التعامل مع مراكز غير مرخصة يشكل خطراً على حياة المرضى، وقد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة أو مضاعفات جسدية ونفسية.
توجيهات صارمة
في هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن هناك توجيهات مباشرة من قيادات الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، دون إخطار مسبق، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
وأضاف المصدر أن الحملات تهدف إلى حماية المرضى وأسرهم من الاستغلال، وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وإنسانية، مشدداً على أنه سيتم إغلاق أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف الاشتراطات.
كما أوضح أن الوزارة لن تسمح بوجود مؤسسات موازية لعلاج الإدمان خارج الإطار الرسمي، حيث توفر الدولة خدمات علاج الإدمان مجاناً في مستشفياتها المتخصصة وبإشراف طبي كامل.
