تركيا تخفض سعر الفائدة بشكل أقل من المتوقع وسط مخاوف من التضخم
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 37%، وهو ما جاء أقل من التوقعات. وقد عزا البنك هذا القرار إلى استمرار مخاطر التضخم وممارسات التسعير التي قد تعرقل جهود خفض التضخم.
تفاصيل القرار
يعتبر هذا القرار هو الخطوة الخامسة في سلسلة التيسيرات النقدية المتتالية منذ الصيف الماضي. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن متوسط التوقعات كان يشير إلى خفض بمقدار 150 نقطة أساس، وهو نفس مقدار الخفض الذي تم في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، توقع اثنان من الاقتصاديين خفضًا أقل، مشيرين إلى احتمال تباطؤ وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة.
توقعات التضخم
قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعد اتخاذ القرار: “رغم ظهور علامات تحسن، لا تزال توقعات التضخم وممارسات التسعير تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم”.
في ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع زيادة شهرية بلغت 0.89%، وجاءت هذه النسب أقل من التوقعات بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتسم قراءات التضخم اعتبارًا من يناير بالتقلب بسبب سلسلة من تحديثات الأسعار في العام الجديد وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% لعام 2026.
تصريحات الرئيس التركي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهود الحكومة في مكافحة التضخم خلال خطاب ألقاه بعد خفض سعر الفائدة. حيث قال: “ندير مكافحة التضخم بسياسات شاملة ومتسقة تكمل بعضها البعض. تأثير هذه الخطوات سيظهر بشكل أكبر في أسعار الغذاء وأسعار السوق والإيجارات، وسنشهد انخفاضًا في تكلفة المعيشة”.
توجهات البنك المركزي
منذ الصيف الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس، وبإجمالي 1300 نقطة منذ عام 2024 عندما أبقى أسعار الفائدة عند مستوى 50% لكبح توقعات التضخم.
وأشار استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيواصل التيسير النقدي، ليصل سعر الفائدة إلى 28% بحلول نهاية العام الجاري.
كما تعهد البنك بالوصول إلى هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16% بحلول نهاية 2026، مع نطاق متوقع بين 13% و19%، رغم تشكيك الأسواق في إمكانية تحقيق ذلك وتوقعها تسجيل معدلات أعلى.
