الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026
أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني في عام 2026، حيث توقعت وزارة الاقتصاد أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا معدل نمو يبلغ 1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1.3% في الخريف الماضي.
تحديات النمو الاقتصادي
في عام 2025، كادت ألمانيا أن تسجل ركودًا للسنة الثالثة على التوالي، لكنها نجت بفارق ضئيل، محققةً معدل نمو طفيف بلغ 0.2%.
هذا التراجع في التوقعات يجعل ألمانيا تتخلف عن العديد من الدول الصناعية الكبرى.
توقعات “حكماء الاقتصاد”
يتوقع “حكماء الاقتصاد” أن يبلغ معدل النمو 0.9% لعام 2026، مع تأثير الأزمة بشكل رئيسي على القطاعات الصناعية.
يُذكر أن مجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد.
آراء الخبراء
أشارت تانغا غونر، المديرة التنفيذية للاتحاد الألماني للصناعة، إلى أن “التعافي الاقتصادي المتوقع محدود وسيظل هشًا”. بينما أكدت هيلينا ميلنيكوف، المديرة التنفيذية لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن “ألمانيا تنمو، ولكن بوتيرة بطيئة للغاية”.
واعتبرت أن الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدل أداء الاقتصاد لعام 2026 تمثل إشارة مخيبة للآمال، وبعيدة كل البعد عما يمكن لألمانيا أن تقدمه كموقع اقتصادي.
أسباب تراجع التوقعات
أوضحت الحكومة أن أحد أسباب تراجع التوقعات هو أن التعافي خلال النصف الثاني من عام 2025 جاء دون المتوقع، مما جعل الانطلاقة إلى العام الجديد أكثر صعوبة.
كما أن إنفاق الدولة على تحديث البنية التحتية، وحماية المناخ، وتعزيز قدرات الجيش الألماني، جاء بوتيرة أبطأ مما كان مأمولًا.
قال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، إن تنفيذ الاستثمارات الحكومية يحتاج إلى مزيد من السرعة.
الصناديق الخاصة والنمو الاقتصادي
تُعد “الصناديق الخاصة” الممولة بالديون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في ألمانيا. ووفقًا للحكومة، من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الحكومية بنحو ثلثي نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع استفادة خاصة لصناعة البناء والصناعات العسكرية.
