وزير العدل اللبناني: لا مبرر لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية
أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن لبنان ملتزم بالمشاركة الفعالة في المفاوضات الجارية مع إسرائيل لحماية حقوقه ومصالحه الوطنية، مشدداً على أن أي التزامات تتعلق بالدولة اللبنانية يجب أن تصدر عنها مباشرة وليس بالوكالة.
التفاهمات الأميركية الإيرانية
وفي مقابلة مع برنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”، اعتبر نصار أن التفاهمات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران لا تجعل لبنان طرفاً فيها، لكنها تتضمن بنوداً تصب في مصلحة لبنان، خاصة ما يتعلق بوقف الأعمال القتالية على الأراضي اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.
وشدد الوزير على أن مفهوم السيادة يعني حصر السلطة بيد الدولة اللبنانية وحدها ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى ضرورة وقف التدخل الإيراني عبر تسليح وتمويل حزب الله، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.
ورأى نصار أن التفاهم الأميركي – الإيراني ينبغي أن يؤدي إلى إنهاء استخدام لبنان كساحة صراع إقليمي، مؤكداً أن التزام طهران بعدم التدخل في الشأن اللبناني واحترام السيادة اللبنانية يمثل تطوراً إيجابياً إذا تم تطبيقه عملياً.
تسليم السلاح كترجمة فعلية للسيادة
وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال نصار إن المبررات التي كانت تُطرح للإبقاء على السلاح خارج إطار الدولة لم تعد قائمة بعد التفاهمات الأخيرة، معتبراً أن تسليم السلاح إلى المؤسسات الشرعية اللبنانية يشكل ترجمة فعلية لمبدأ السيادة.
وأكد نصار أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ المهام التي توكل إليه من قبل السلطات السياسية، وعلى تحمل مسؤولياته في أي ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها ضمن المفاوضات الجارية، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن الدولة ومؤسساتها الشرعية هما الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين.
مشروع قانون العفو العام
وفي الشأن الداخلي، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون العفو العام لا يزال قيد النقاش في مجلس النواب اللبناني، ولم يصل بعد إلى مراحله النهائية، مشدداً على ضرورة التعامل معه بدقة لتجنب أي تداعيات سلبية. كما أكد أن الملفات القضائية، بما فيها قضية الفنان فضل شاكر، تخضع حصراً للقضاء الذي يجب أن يعمل باستقلالية تامة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
