الاتحاد الأوروبي يدعم تجميد أصول روسيا
وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 210 مليار يورو (185 مليار جنيه إسترليني) بشكل غير محدد، والتي تم تجميدها في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
تحتفظ معظم أموال موسكو في بنك يوروكلير البلجيكي، ويأمل القادة الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة الأسبوع المقبل، لاستخدام الأموال كقرض لمساعدة كييف في تمويل جيشها واقتصادها.
بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الشاملة، تعاني أوكرانيا من نقص في السيولة، وتحتاج إلى حوالي 135.7 مليار يورو (119 مليار جنيه إسترليني؛ 159 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين.
تهدف أوروبا إلى توفير ثلثي هذا المبلغ، لكن المسؤولين الروس يتهمون الاتحاد الأوروبي بالسرقة.
ما هي خطة الاتحاد الأوروبي؟
قال البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إنه يرفع دعوى ضد بنك يوروكلير البلجيكي في محكمة موسكو، ردًا على خطة القرض من الاتحاد الأوروبي.
تم تجميد أصول روسيا في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، ويحتفظ بنك يوروكلير بمبلغ 185 مليار يورو من ذلك.
يجادل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بأن الأموال يجب أن تستخدم لإعادة بناء ما دمرته روسيا: حيث تسمي بروكسل ذلك “قرض تعويضات” وقد وضعت خطة لدعم اقتصاد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو.
قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا: “من العدل فقط أن تُستخدم الأصول المجمدة لروسيا لإعادة بناء ما دمرته روسيا – وتصبح هذه الأموال بعد ذلك لنا”.
يقول المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الأصول ستساعد أوكرانيا على حماية نفسها بشكل فعال ضد الهجمات الروسية المستقبلية.
كان من المتوقع اتخاذ إجراء قانوني من روسيا في بروكسل، وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم الجمعة إن المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي “محمية تمامًا” من الإجراءات القانونية.
لكن ليس موسكو فقط هي التي تشعر بعدم الرضا.
تشعر بلجيكا بالقلق من أنها ستتحمل فاتورة ضخمة إذا سارت الأمور بشكل خاطئ، وتقول المديرة التنفيذية لبنك يوروكلير، فاليري أوربان، إن استخدام الأصول قد “يُزعزع استقرار النظام المالي الدولي”.
لدى يوروكلير أيضًا حوالي 16-17 مليار يورو مجمدة في روسيا.
حدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر للاتحاد الأوروبي مجموعة من “الشروط المعقولة والمبررة” قبل أن يقبل خطة التعويضات، ورفض استبعاد اتخاذ إجراء قانوني إذا “شكل مخاطر كبيرة” على بلاده.
