شراكة استراتيجية بين مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات لدعم المصنعين
وقع مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، الذراع التمويلية للصادرات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية.
تفاصيل المذكرة
تضع هذه المذكرة إطار عمل موحداً لتوفير حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليار درهم، لدعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وقد تم سحب الدفعة الأولى بموجب هذا الإطار، والتي بلغت قيمتها 367 مليون درهم، مما يمثل محطة بارزة في مسيرة تطبيق البرنامج.
أهمية الشراكة
وقع المذكرة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
تتيح هذه المذكرة للمصنعين في الدولة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم إماراتي، سيوفرها مكتب أبوظبي للصادرات من خلال برامج الإقراض الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية.
تسهم هذه الخطوة في تعزيز رأس المال العامل، والجاهزية للتصدير، والسيولة قصيرة الأمد، بهدف مساعدة الشركات على توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع.
تصريحات المسؤولين
قال أحمد محمد النقبي: “تعتبر شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة تمويل الصادرات في الدولة. من خلال المواءمة بين إمكاناتنا، نتيح للشركات المصنعة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المالية التي تدعم نموها خارج الأسواق المحلية، مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوفير السيولة قصيرة الأمد الضرورية”.
من جهته، أضاف خليل المنصوري: “يعزز تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية التزامنا بتمكين المصنعين في الدولة، وترسيخ حضورهم الفاعل في الأسواق العالمية من خلال حلول تمويلية مبتكرة وشراكات مستدامة”.
القطاعات المستهدفة
تستهدف المذكرة الشركات الصناعية في دولة الإمارات ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مع التركيز على الشركات التي تزاول عمليات التصدير أو لديها خطط في هذا المجال.
