لبنان في مرحلة ضبابية: خيارات حزب الله بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح
يعيش لبنان مرحلة ضبابية قد تضعه أمام خيارات صعبة بعد انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حزب الله، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية وتلويح إسرائيل بإمكانية شن هجوم جديد، بينما يصر حزب الله على رفض هذه الضغوط، معتبراً أن تسليم السلاح يعد بمثابة انتحار.
انتهاء المهلة الزمنية
مع دخول العام الجديد، انتهت رسمياً المهلة الزمنية التي حددتها الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيدعم إجراءاته ضد حزب الله في حال عدم نجاح الجيش في نزع سلاح الحزب.
ردود فعل حزب الله
من جانبه، وصف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مشروع نزع سلاح الحزب بأنه خطة أميركية إسرائيلية تهدف إلى إثارة الفتنة بين حزب الله والشعب اللبناني، داعياً الدولة اللبنانية إلى التوقف عن تقديم التنازلات المجانية للولايات المتحدة.
استعدادات إسرائيلية
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك صحيفة “معاريف”، أن الجيش الإسرائيلي قد رفع من مستوى استعداداته تحسباً لاحتمالية هجوم من حزب الله، مشيرة إلى أن الخطوات الجارية في لبنان لنزع سلاح الحزب لا تلبي شروط وقف إطلاق النار.
تحليل سياسي
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الستار إن موقف حزب الله واضح، حيث أشار إلى أن الحزب قام بما يتوجب عليه، وعليه الآن أن ينفذ الإسرائيليون جزءهم من الاتفاق. وشدد على ضرورة أن تضغط الدول على إسرائيل كما تضغط على لبنان، محذراً من أن تسليم السلاح يعني إعدام لبنان.
وأضاف عبد الستار في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن حزب الله متمسك بموقفه، ولن يسلم سلاحه حتى لو جاء العالم كله، مؤكداً أن تسليم السلاح يعد انتحاراً، وأن المقاومة قادرة على حماية لبنان. وزعم أن غياب المقاومة كان سيسمح لإسرائيل بفرض إرادتها على اللبنانيين.
ضمانات مستقبلية
وأوضح عبد الستار أن عجز المقاومة عن حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي لا يعني أنه يجب عليها تسليم سلاحها، متسائلاً عن الضمانات التي ستمنع تكرار العدوان الإسرائيلي في حال تسليم السلاح. وأكد أن الإسرائيليين سيطالبون بمزيد من الشروط كما فعلوا مع دول أخرى.
وأشار الباحث إلى أن حزب الله أعطى فرصة للدولة اللبنانية، مضيفاً أنه في ظل العدوان الإسرائيلي، كان على لبنان أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، لكن الدبلوماسية اللبنانية لم تستطع تقديم أي ورقة ضغط يمكن الاستفادة منها.
