ألمانيا تكشف عن شبكة تجسس علمي لصالح الصين داخل جامعاتها
أصدر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أوامر بتوقيف شخصين في مدينة ميونيخ، حيث يُشتبه في قيامهما بـ “التجسس العلمي” لصالح الصين.
تفاصيل القضية
وفقًا لأعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، يُعتقد أن الزوجين، وهما يحملان الجنسية الألمانية، قد أقاما اتصالات مع عدد من العلماء في جامعات ومؤسسات بحثية ألمانية لصالح جهاز استخبارات صيني.
العمليات الأمنية
أوضح الادعاء العام الاتحادي، الذي مقره في مدينة كارلسروه، أن العمليات الأمنية تمت في عدة ولايات ألمانية. ووفقًا لتصريحات الادعاء، كان الهدف من تواصل الزوجين مع هذه الجهات هو الحصول على “معلومات علمية تتعلق بتكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في المجال العسكري”.
في الوقت نفسه، نُفذت إجراءات أمنية في ولايات بادن فورتمبرغ وبافاريا وبرلين وبراندنبورغ وساكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا.
الشهود والتحقيقات
ذكر الادعاء العام أن هذه الإجراءات تخص أشخاصًا صنفوا كشهود في القضية، وليسوا موضع اشتباه في ارتكاب الجريمة. كما تم تفتيش منازل وأماكن عمل الزوجين الموقوفين في ميونخ.
أضاف الادعاء أن من بين الأشخاص الذين تواصل معهم المشتبه بهما “أساتذة جامعيين متخصصين في هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي”.
بحسب التحقيقات، كان المتهمان يقدمان نفسيهما لهؤلاء العلماء تارةً كمترجمين فوريين، وتارةً أخرى كموظفين لدى إحدى شركات تصنيع السيارات.
استدراج العلماء
أوضح الادعاء العام أن “بعض العلماء جرى استدراجهم إلى الصين تحت ذريعة إلقاء محاضرات أمام جمهور مدني مقابل مكافآت مالية، غير أن تلك المحاضرات كانت تُعقد في واقع الأمر أمام عناصر تابعة لشركات تصنيع عسكري حكومية”.
من المقرر عرض الزوجين الموقوفين اليوم على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، الذي سيبلغهما بمذكرتي التوقيف ويبت في حبسهما احتياطيًا.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أُجريت بالتعاون مع المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، بينما تولى فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا مهام التحقيق الشرطي.
