اعتقال 30 امرأة في هرات بسبب “قواعد الملابس” يثير القلق بين النساء الأفغانيات
أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن سلطات طالبان في مدينة هرات، غرب أفغانستان، قامت باعتقال ما لا يقل عن 30 امرأة بتهمة “انتهاك قواعد الملابس” التي فرضتها الحركة، مما أثار موجة جديدة من الخوف والقلق بين النساء والفتيات في البلاد.
تفاصيل الحادثة
جاءت تصريحات الهيئة الأممية عقب حملة أمنية تزامنت مع احتجاجات مناهضة للاعتقالات التي اندلعت يوم الثلاثاء في منطقة إنجيل بمدينة هرات، حيث وردت تقارير عن وقوع قتلى وجرحى خلال تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن “الاعتقالات أدت إلى زيادة الخوف والقلق بين النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان“، مشيرة إلى أن بعض النساء اللاتي تم توقيفهن قد أُطلق سراحهن لاحقًا.
الاحتجاجات والاعتداءات
وأضافت الهيئة: “يقال إن قوات الأمن التابعة لطالبان أطلقت النار على المتظاهرين، بما في ذلك رجال ونساء وأطفال، واعتدت بالضرب على بعضهم”، موضحة أن “ما لا يقل عن شخصين، من بينهم صبي، لقوا حتفهم، بينما أصيب أكثر من 20 آخرين”.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن مسؤولين من شرطة الأخلاق التابعة لطالبان احتجزوا عددًا من النساء خلال الأيام التي سبقت الاحتجاجات، بدعوى عدم امتثالهن لقواعد الحجاب المعمول بها في البلاد.
ردود الفعل
في المقابل، نفت السلطات المحلية التابعة لطالبان صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال النساء، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة هرات.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتقادات الدولية الموجهة لحركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في كابل عام 2021، بسبب القيود الواسعة التي فرضتها على النساء والفتيات.
منذ توليها الحكم، فرضت طالبان سلسلة من الإجراءات التي حدت من حقوق المرأة، شملت قيودًا على التعليم والعمل وممارسة الرياضة والتنقل، مما أثار إدانات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت تلك السياسات انتهاكًا للحقوق الأساسية للنساء الأفغانيات.
يرى مراقبون أن حوادث الاعتقال الأخيرة في هرات تعكس استمرار النهج المتشدد الذي تتبعه الحركة في تطبيق قواعد السلوك واللباس، رغم الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بتحسين أوضاع النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الأساسية.
بينما تتباين الروايات بين الأمم المتحدة التي تتحدث عن اعتقالات واحتجاجات سقط خلالها قتلى وجرحى، ونفي السلطات المحلية التابعة لطالبان، يبقى ملف حقوق النساء في أفغانستان أحد أبرز القضايا التي تضع الحكومة الأفغانية الحالية تحت مجهر المجتمع الدولي.
