العراق يستلم كميات كبيرة من الأسلحة في إطار حصرها بيد الدولة
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن استلام كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل المسلحة، وذلك في سياق جهود الحكومة الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).
تفاصيل العملية
قال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن “ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدًا بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي”.
وأضاف الخفاجي أن “العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة”.
التحديات والآفاق
وأشار الخفاجي إلى أن “عملية الانتقال والاندماج معقدة وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية، بالإضافة إلى توفير درجات وظيفية، نظرًا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية”.
وأكد أن “الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام”، مشيرًا إلى أن “العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه”.
استمرار الإجراءات
وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، أن إجراءات حصر السلاح مستمرة، مشددًا على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة.
وكشف خليفة أن ثلاث فصائل مسلحة قد انضمت بالفعل إلى المؤسسة الأمنية العراقية.
تشهد الساحة العراقية تحولات لافتة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن واشنطن قد علقت إرسال 500 مليون دولار نقدًا من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على الحكومة لضبط الفصائل المسلحة.
يُعتبر ملف “حصر السلاح بيد الدولة” أحد أبرز بنود برنامج الحكومة الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي.
