
مشروع قرار أميركي بحريني جديد في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز
أفاد ثلاثة دبلوماسيين غربيين أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدؤون يوم الثلاثاء محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.
الوضع في مضيق هرمز
سلط تجدد تبادل إطلاق النار يوم الاثنين الضوء على خطورة الوضع في المضيق الذي يُعتبر شريانًا حيويًا للطاقة والتجارة العالمية. تتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة عليه، مما يؤثر على صمود الهدنة الهشة التي بدأت قبل أربعة أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.
استراتيجية الضغط على إيران
يُشكل مشروع القرار جزءًا من استراتيجية وصفها الدبلوماسيون بأنها تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسيًا والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
كما وزعت واشنطن على الشركاء مقترحًا، اطلعت عليه رويترز، لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات يُعرف باسم (تحالف الحرية البحرية)، والذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
محتوى مشروع القرار
يندد مشروع القرار الجديد بما يُعتبر انتهاكات من قبل إيران لوقف إطلاق النار، ويشير إلى “أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره”، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
يصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فورًا والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
التعاون مع الأمم المتحدة
يدعو النص أيضًا طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا في غضون 30 يومًا بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسينعقد مجلس الأمن مجددًا للنظر في خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.
التوقعات المستقبلية
أعرب دبلوماسيون عن أمل واشنطن في إنهاء المفاوضات بسرعة، بهدف تعميم مسودة نهائية بحلول الثامن من مايو وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل، لكن روسيا والصين لا تزالان تدرسان نصًا منافسًا.
يُذكر أن روسيا والصين قد عرقلتا مشروع قرار بحرينيا سابقًا دعمته الولايات المتحدة.
